وقد روى الحديث مرفوعا وموقوفا، وقد. طعن في هذا الحديث لاضطراب في السند والمتن، قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية": (١/ ٥، ٦) : "هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده مضطرب جدا"، ثم قال: "وتارة يرويه ابن خليفة عن عمر عن رسول الله، وتارة يقفه على عمر، وتارة يوقف على ابن خليفة، وتارة يأتي "فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع"، وتارة يأتي "فما يفضل منه مقدار أربع أصابع"، وكل هذا تخليط من الرواة فلا يعول عليه. وقال ابن كثير: "ثم منهم من يرويه عن عمر موقوفا، ومنهم من يرويه عن عمر مرسلا، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، ومنهم من يحذفها". "تفسير ابن كثير": (١/ ٣١٠) . وهذا بالإضافة إلى أن عبد الله بن خليفة الذي عليه مدار الحديث لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال فيه الذهبي: لا يكاد يعرف. وقال فيه ابن كثير: ليس بذاك المشهور، وفي سماعه عن عمر نظر. انظر: "ميزان الاعتدال": (١/ ٤١٤) . ٢ انظر: "تفسير القرطبي": (١/ ٢٧٦) ، "تهذيب اللغة": (١٠/ ٥٣) ، "أقاويل الثقات في تأويل آيات الأسماء والصفات": (ق ١٤/أ) ، "لسان العرب": (٦/١٩٤) .