للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الحد. وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه.

وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها, وقيل: لا يجوز وقيل: فيما هو خبر عن الله, ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر أوأخفى.

ويقبل مرسل الصحابي, وفيل: لا, وفي ومرسل غير الصحابي قولان.

<<  <   >  >>