كتاب غاية السول إلى علم الأصول

فصل في القياس - شروط حكم وعلة الأصل - ص: 127

ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح.

وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة.

وفي شرط اطراد العلة قولان.

وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف.

ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة فاتفاق.