كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السادس أقسام الشركة - المطلب الثاني شركة العقود - ج: 3 - ص: 566

الجانب الأول: ضابط ما لا يلزم الشريك من العمل:

الذي لا يلزم الشريك من العمل: ما لم تجر العادة بمباشرته له لعجزه عنه أو كونه لا يباشره مثله.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يلزم الشريك من أعمال الشركة ما يأتي:

١ - التحميل والتنزيل.

٢ - حمل الأشياء الثقيلة من البضائع والسلع.

٣ - كنس المحل وتنظيف محتوياته.

الجانب الثالث: إجارة من يقوم به:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم التأجير.

٢ - مسؤولية الأجرة.

الجزء الأول: حكم التأجير:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

يجوز للشريك أن يستأجر من يقوم بما لا يلزمه من أعمال الشركة مما تقدم وغيره.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه جواز تأجير الشريك لمن يقوم بما لا يلزمه من أعمال الشركة: أن هذا العمل لا يلزمه وتركه ليس من مصلحة الشركة وقد يضرها، فجاز للشريك أن يستأجر من يقوم به، تحقيقاً لمصلحة الشركة ودفعاً للضرر عنها.