الجزء الثاني: مسؤولية الأجرة:
إذا أجر الشريك من يقوم بما لا يلزمه من أعمال الشركة كانت الأجرة من مسؤولية الشركة تدفع من مالها.
الجانب الرابع: قيام الشريك بما لا يلزمه من أعمال الشركة:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم تصرفه.
٢ - استحقاق الأجرة.
الجزء الأول: حكم التصرف:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا قام الشريك بما لا يلزمه من أعمال الشركة فتصرفه صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة تصرف الشريك بقيامه بما لا يلزمه من أعمال الشركة: أنه يتصرف بما يملك التصرف فيه بحكم ملكه في نصيبه وحكم الوكالة في ملك شريكه.
الجزء الثاني: استحقاق الأجرة:
١ - إذا كان قيام الشريك بالعمل باستئجار من شريكه.
٢ - إذا كان قيام الشريك بالعمل بغير استئجار من شريكه.
الجزئية الأولى: إذا كان قيامه بالعمل باستئجار من شريكه.
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - استحقاق الأجرة.
٢ - مقدار الأجرة.
٣ - مسؤولية الأجرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute