كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي

ذكر من يجتنب السماع منه اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسقه لا يجوز، ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث، فأما ما يختص بالحديث منها، فمثل أن يضع متون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أسانيد المتون، ويقال: إن الأصل في التفتيش - ج: 1 - ص: 130

ذِكْرُ مَنْ يُجْتَنَبُ السَّمَاعُ مِنْهُ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّمَاعَ مِمَّنْ ثَبَتَ فِسْقُهُ لَا يَجُوزُ، وَيَثْبُتُ الْفِسْقُ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ لَا تَخْتَصُّ بِالْحَدِيثِ، فَأَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِالْحَدِيثِ مِنْهَا، فَمِثْلُ أَنْ يَضَعَ مُتُونَ الْأَحَادِيثِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَسَانِيدَ الْمُتُونِ، وَيُقَالُ: إِنَّ الْأَصْلَ فِي التَّفْتِيشِ عَنْ حَالِ الرُّوَاةِ كَانَ لِهَذَا السَّبَبِ