كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي

ذكر من يجتنب السماع منه اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسقه لا يجوز، ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث، فأما ما يختص بالحديث منها، فمثل أن يضع متون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أسانيد المتون، ويقال: إن الأصل في التفتيش - ج: 1 - ص: 131

١٤٢ - أنا الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ، إِمْلَاءً بِالْبَصْرَةِ، أنا أَبُو جَزْءٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الْقُشَيْرِيُّ، نا أَبُو الْعِينَاءِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ الْحَرَّانِيِّ، قَالَ: قَالَ الْمُخْتَارُ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: «ضَعْ لِي حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي كَائِنٌ بَعْدَهُ خَلِيفَةً، وَطَالِبَ لَهُ بِتِرَةِ وَلَدِهِ، وَهَذِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَخُلْعَةٌ وَمَرْكُوبٌ وَخَادِمٌ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا، وَلَكِنِ اخْتَرْ مَنْ شِئْتَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَأَحُطُّكَ مِنَ الثَّمَنِ مَا شِئْتَ "، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْكَدُ " قَالَ: وَالْعَذَابُ عَلَيْهِ أَشَدُّ " وَمِنْهَا أَنْ يَدَّعِيَ السَّمَاعَ مِمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ، وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ قَيَّدَ النَّاسُ مَوَالِيدَ الرُّوَاةِ، وَتَارِيخَ مَوْتِهِمْ، فَوُجِدَتْ رِوَايَاتٌ لِقَوْمٍ عَنْ شُيُوخٍ قَصَّرَتْ أَسْنَانُهُمْ عَنِ إِدْرَاكِهِمْ