كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي

كتب كلام الحفاظ في الجرح والتعديل لما كان أكثر الأحكام لا سبيل إلى معرفته إلا من جهة النقل لزم النظر في حال الناقلين والبحث عن عدالة الراوين فمن ثبتت عدالته جازت روايته وإلا عدل عنه والتمس معرفة الحكم من جهة غيره لأن الأخبار حكمها حكم الشهادات في أنها لا - ج: 2 - ص: 202

١٦١٩ - أنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أنا الْحَاكِمُ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَرْوَزِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَبْدِيُّ، نا جَدِّي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ نا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، أنا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ: «إِذَا كَانَتْ مَحَاسِنُ الرَّجُلِ تَغْلِبُ مَسَاوِئَهُ فَذَاكُمُ الرَّجُلُ الْكَامِلُ وَإِذَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فَذَاكُمُ الْمُتَمَاسِكُ وَإِذَا كَانَتِ الْمَسَاوِئُ أَكْثَرُ مِنَ الْمَحَاسِنِ فَذَالِكُمُ الْمُتَهَتِّكُ»