كتاب الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسئول وجه الصواب قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم فإذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه , وهناك من هو عارف به , لزمه أن يرشد السائل إليه , ويدله عليه - ج: 2 - ص: 372

أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ , نا أَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ الْبَلُّوطِيُّ , نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ أَبِي إِسْرَائِيلَ , يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ , يَقُولُ: " كَانَ لَنَا قَاصٌّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: الْوقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ , خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ عَلَى الْهَلَكَةِ "