كتاب الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسئول وجه الصواب قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم فإذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه , وهناك من هو عارف به , لزمه أن يرشد السائل إليه , ويدله عليه - ج: 2 - ص: 371

أنا الْبَرْمَكِيُّ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُخَيْتٍ , نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ , نا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ , قَالَ: " وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْتَفْتَى , فَيُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: لَا أَدْرِي " وَذَلِكَ فِيمَا قَدْ عَرَفَ الْأَقَاوِيلَ فِيهِ , وَذَلِكَ أَنَّهُ يَسْأَلُ عَنِ اخْتِيَارِهِ , فَيَذْكُرُ الِاخْتِلَافَ , وَمَعْنَى قَوْلِهِ: لَا أَدْرِي أَيْ: لَا أَدْرِي مَا أَخْتَارُ مِنْ ذَلِكَ , وَرُبَّمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَسْأَلَةِ لَا أَدْرِي , ثُمَّ يَذْكُرُ فِيهَا أَقَاوِيلَ