كتاب الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

باب الكلام في أقوال المجتهدين , وهل الحق في واحد أو كل مجتهد مصيب إذا اختلف المجتهدون من العلماء في مسألة على قولين أو أكثر , فقد ذكر عن أبي حنيفة أنه قال: كل مجتهد مصيب والحق ما غلب على ظن المجتهد , وهو ظاهر مذهب مالك بن أنس , وذكر عن الشافعي أن له في - ج: 2 - ص: 124

أنا أَبُو عَلِيٍّ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيُّ بِأَصْبَهَانَ , أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ , نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ , أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ , فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ , تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ؟ فَرَدَّهُمْ , ثُمَّ قَالَ: " أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي: فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ , وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي "