كتاب نظرة المستشرقين للسنة النبوية المطهرة (شبهات وردود)

شبهة العادة المقدسة والدحض الحتمي - ص: 3

وتزيد الوقائع الحيَّة تأكيدا لنصاعة الآيات القرآنية وكفايتها في الرد على تهافت هؤلاء، ففي مسند الإمام احمد عن سَالِمٍ قَالَ: (كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِالَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الرُّخْصَةِ بِالتَّمَتُّعِ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ نَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاكَ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ وَيْلَكُمْ أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ إِنْ كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَيَبْتَغِي فِيهِ الْخَيْرَ يَلْتَمِسُ بِهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ فَلِمَ تُحَرِّمُونَ ذَلِكَ وَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ أَمْ سُنَّةَ عُمَرَ؟ إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكُمْ إِنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجّ حَرَامٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجًًًًِّ).

وقد علَّق الدكتور سعد المرصفي في كتابه " المستشرقون والسنة النبوية" على ذلك بقوله:"وهذا القول من ابن عمر فصل في القضية، حيث مايز بين قضيتين مختلفتين تماما، اثبت للاولى حق الإتباع ولو كان العرف الشائع أو تقاليد المجتمع هما السنة".

قال الشيخ العلامة احمد شاكر: "فلم يكن إتباع المسلمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن عادة اتباع الآباء ... أمر الله الناس بإتباع الحق حيثما كان، وأمرهم باستعمال عقولهم في التدبر في الكون وآثاره ... " إلى آخر ما قال رحمه الله.

وهذا يتقارب مع ما قيل في ان السنة النبوية حُرِّفت في الازمنة التي تلت زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا باطل، لا يصدقة عاقل.

الجمع والتدوين الرسمي لم يقبل أي كلام أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون محفوظا في الصدور قبل السطور، فهي مراحل وليست مرحلة واحدة، هل تتعاقب كلها شرقها وغربها متواطئة على الكذب؟

ثم أن التدوين لم يتوقف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل نهائي بل ثبت عن جمع كبير من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكتابة بعض الاحاديث، ونقل الامام ابن حجر الاجماع على ذلك كما قال "الشواط حسين" في "حجية السنة" بالادلة الصحيحة.

ولا شك أن أدلة الإذن أكثر وأرجح، ورغم ذلك، فقد سلك العلماء مذهب الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن، لأن إعمال الأدلة جميعها، أولى من إهدار بعضها، وايضا مما قيل في هذا الشأن:

أن أحاديث النهي متعلقة بمن لا يخاف النسيان، خشية أن يتكل على الكتابة فيضعف حفظه، وهذا مما ينزل من مرتبته، لأن حفظ الصدر، كما قرر علماء الأصول، أرجح من حفظ الكتاب، وأما أحاديث الإذن، فهي متعلقة بسيئ الحفظ، مخافة أن ينسى شيئا مما سمعه.