للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالتنوين هنا زائدٌ، والكلمةُ مبنيَّةٌ على الضمِّ، وعلى هذا يُخَرَّجُ نَصبُ الحالِ عنها، لأنَّها معرفةُ، والتَّنوين زائدٌ.

فالجوابُ: أنَّ قياسَ التنوين هنا على نون ((خِلَفْنَةٍ)) صحيحٌ، وذلك أنَّ التنوين نون، وقد ثبت ها هنا لا للصرف، فكذلك التَّنوين في ((مُسلمات) وقولهم: ((هي زائدةٌ لا للصرف هاهنا)) فلا يستقيم؛ لأنَّ التنوينَ مطّردٌ في هذا الجمعِ، وزيادةُ التَّنوين في ((يا مَطَرٌ)) غير مطّرد، لأنَّ ((مَطَرٌ)) مبنيّ على الضمُ، والمبني لا يُنوّن وإنَّما اضطرّ الشاعر إلى الزِّيادة، وهذا من مواضعِ الشِّعر، على أنَّ يونسَ نَصَبَ ((يا مَطَراً))، على الأصلِ وجعله تَنوين الصَّرفِ.

واحتجَّ الآخرون: بأنَّه تنوين يسقط بالألف واللاَّم وبالوقف، فكان ثبوته علامة للصّرف، كالاسم المفرد، وبهذا يبطل كونُه مقابلاً للنّون في ((مسلمون))، فإنّ تِلك النَّون لا تسقطُ في الألفِ واللاَّم، ولا في الوَقْفِ.

والجوابُ: أنَّ التَّنوين هنا رَسيلُ النُّون في ((مسلمون))، لما ذكرنا من الدَّلِيلِ عليه، من ثبوتِها في المَعرفة المؤنَّثة، والمقابل لشيء مُشَبّه به ولا يلزمُ في المُشَبّه بالشيءِ أن تَجري أحكامُ المشبّه به على المشبّه بل

<<  <   >  >>