كتاب التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين

٨٢ - مسألة: [اللهم] - ص: 452

والجواب: أما الشّعر فلا يُعرف قائله فلا يحتج به.

والثاني: أنه من مواضعِ الضَّرورة، والدّليلُ قوله: ((اللهمّما)) فزاد على الكلمة شيئًا آخر، وكل ذلك ضرورة.

قولهم: (هو صحيحٌ في المعنى) جوابه من وجهين:

أحدُهما: ليس كذلك لما ذكرنا أنه يَجوزُ أن يتبع بقوله: ((لعنه الله)).

والثاني: أنه ليس كل ما صح المعنى فيه جعل مكانه، ألا ترى أن قولك: ((ما قام زيد)) هو نفيٌ، ولا يصحّ أن تُقيمه مقامَ قولك:

أَنفي قيامَ زيدٍ، وكذلك أَدوات الاستفهام لا تقوم مقامَ الأفعالِ، ولا الأفعالُ تقومُ مقامّها.

وأمَّا الحذف فلا نُنكر أنَّه قد جاء ولكنه على خلاف الأصل، ثم إن في ذلك دعوى التَّحليل في المركب، والتَّركيب خلافُ الأصل، فكذلك التَّحليل؛ لأن كل واحد منهما خلاف الأصل.

والله أعلم بالصواب.