كتاب التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين

٩ - مسألة [علة الإعراب] - ص: 160

هناك، وأمّا اختلافُ الإِعرابِ واتّفاقُ المعنى وعكس ذلك فلا يَلزم، لأنَّ هذه الأشياء فُروعٌ عارضةٌ على الأُصول المعلّلة لضرب من الشّبه، وذلك لا يَمْنَعُ ثُبوت الإِعرابِ لمعنى، قولهم: إِنّهم أَعربوا لما يلزم من ثقلَ السُّكون لا يصحُّ لوجهين:

أحدهما: أنّ السكون أَخفُّ من الحركة هذا ممّا لا ريبَ فيه ولذلك كان المَبني والمَجزوم ساكنين.

والوجه الثاني: لو كان ذلك من أجلِ الثِّقل لفوّض زِمام الخبرة إلى المُتكلّم يسكّن إذا شاء ويحرّك إذا شاء، فلمّا اتّفقوا على أنّ تَسكين المُتحرّك وتحريكَ السّاكن بأيّ حركة شاء المُتكلّم لَحْنٌ، دلَّ على فسادِ ما ذَهبوا إليه. والله أعلمُ بالصَّواب.