وذلك لأنها كتبت في عصور كانوا يشتغلون فيها بالحديث كثيراً تحملاً وأداءً ورحلة ومذاكرة وغير ذلك، فكثيراً ما يكتفون بالإشارة إلى الحديث دون ذكره، أو بالتلميح إلى علته دون التصريح بها، وهكذا بحيث يصعب على الطالب أو يكاد يستحيل أن يفهم المقصود من الإشارة، بل ربما يصعب على المتخصص فهم ذلك إذا لم يبحث ويفتش ويستعن بالمؤلفات الكثيرة ويراجع شيوخه في أحيان كثيرة.
قد يقول المؤلف:» دليل عدم بطلان صلاة المتكلم في صلاته ناسياً حديث ذي اليدين «دون أن يذكر متن هذه الحديث، أو يقول:» كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو واجب «أو يقول:» جاء في قنوت الصبح حديث عيسى بن ماهان «. كل ذلك دون أن يذكر متون هذه الأحاديث.
لا بد من تأليف كتب توضح هذه الإشارات، وتفك رموز الكتب القديمة، خاصة إذا علمنا أن حديث ذي اليدين قد ألف فيه الحافظ العلائي كتاباً سماه نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، وهذا الكتاب قد طبع في أكثر من ٩٠٠ صفحة.
أما عن كتب المصطلح القديمة فحدث ولا حرج! بالله عليك أخي الكريم كيف يفهم كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في إرشاد طلاب الحقائق عند بحثه المدرج في الحديث قائلاً: القسم الثاني: أن يكون جملة الحديث عند الراوي بإسناد إلا طرفاً منه فإنه عنده بإسناد آخر، فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول، فيروي الحديثين بالإسناد الأول، كيف يفهم الطالب هذا النوع من الإدراج إذا لم يذكر له مثال يوضحه.
لا بد من القضاء على مشكلات الكتب القديمة وصعوبتها، وعلينا أن نستخدم في ذلك الطرق التوضيحية من أمثلة كافية ومشجرات ورسوم الدوائر والحلقات في إيضاح أنواع الحديث، فلنوضح الحديث الموصول والمنقطع والمقطوع والموقوف والمرسل والمعضل باستخدام حلقات متصلة ومنقطعة هكذا كما يأتي. ولنوضح الشاهد والمتابع والعزيز والغريب بمشجرات.