إن الله حين أحل تعدد الزوجات -بالنص الصريح في القرآن- أحله في شريعته الباقية على الدهر، في كل زمان وكل عصر. وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون. فلم يعزب عن علمه -عز وجل- ما وقع من الأحداث في هذا العصر، ولا ما سيقع فيما يكون في العصور القادمة. ولو كان هذا الحكم مما يتغير بتغير الزمان -كما يزعم الملحدون الهدامون- لنصّ على ذلك في كتابه أو في سنة رسوله:(قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
والإسلام بريء من الرهبانية، وبريء من الكهنوت. فلا يملك أحد أن ينسخ حكماً أحكمه الله في كتابه أو في سنة رسوله. ولا يملك أحد أن يحرم شيئاً أحله الله، ولا أن يحل شيئاً حرمه الله. لا يملك ذلك خليفة ولا ملك، ولا أمير ولا وزير. بل لا يملك ذلك جمهور الأمة، سواء بإجماع أم بأكثرية. الواجب عليهم جميعاً الخضوع لحكم الله، والسمع والطاعة.