كتاب كنز الدقائق

كتاب البيوع - باب خيار الشرط - ص: 412

فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح

وإن وطئها له أن يردّها

ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّ

ولو فسخ لا

وتمّ العقد بموته ومضى المدّة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعةٍ

ولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّ

وأيّ أجاز أو نقض صحّ

فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّ

وإن كانا معًا فالفسخ

ولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا