كتاب كنز الدقائق

كتاب الشفعة - باب ما تبطل به الشفعة - ص: 589

باب ما تبطل به الشّفعة

وتبطل بترك المواثبة أو التّقرير

وبالصّلح عن الشّفعة على عوضٍ وعليه ردّه

وبموت الشّفيع لا المشتري

وببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشّفعة

ولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدّرك عن البائع

ومن ابتاع، أو ابتيع له فله الشّفعة

وإن قيل للشّفيع إنّها بيعت بألفٍ فسلّم ثمّ علم أنّها بيعت بأقلّ، أو ببرٍّ أو شعيرٍ قيمته ألفٌ أو أكثر فله الشّفعة

ولو بان أنّها بيعت بدنانير قيمتها ألفٌ فلا شفعة

وإن قيل له إنّ المشتري فلانٌ فسلّم فبان أنّه غيره فله الشّفعة

وإن باعها إلّا ذراعًا في جانب الشّفيع فلا شفعة له

وإن ابتاع منها سهمًا بثمنٍ ثمّ ابتاع بقيّتها فالشّفعة للجار في السّهم الأوّل فقط