كتاب كنز الدقائق

كتاب الإجارة - باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها - ص: 546

باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها

صحّ إجارة الدّور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها

وله أن يعمل فيها كلّ شيءٍ إلّا أنّه لا يسكن حدّادًا أو قصّارًا أو طحّانًا

والأراضي للزّراعة إن بيّن ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاء

وللبناء والغرس

فإن مضت المدّة قلعهما وسلّمها فارغةً

إلّا أن يغرم له المؤجّر قيمته مقلوعًا ويتملّكه أو يرضى بتركه ويكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا