كتاب كنز الدقائق

كتاب الرهن - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز - ص: 627

ومن باع عبدًا على أن يرهن المشتري بالثّمن شيئًا بعينه فامتنع لم يجبر

وللبائع فسخ البيع إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًا

وإن قال للبائع أمسك هذا الثّوب حتّى أعطيك الثّمن فهو رهنٌ

ولو رهن عبدين بألفٍ لا يأخذ أحدهما بقضاء حصّته كالمبيع

ولو رهن عينًا عند رجلين صحّ والمضمون على كلٍّ حصّة دينه

فإن قضى دين أحدهما فالكلّ رهنٌ عند الآخر

وبطل بيّنة كلّ واحدٍ منهما على رجلٍ أنّه رهنه عبده وقبضه

ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كلٌّ على ما وصفنا كان في يد كلّ واحدٍ منهما نصفه رهنًا بحقّه