الإعلام بنقد كتاب الروض البسام

كتاب الصلاة - ص: 79

[٦٠] أخرج تمام الرازي (١/ رقم ٣١٥ - ص ٣٣٢) بإسناده عن وابصة بن معبد الجُهني قال: سُئل والنبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يُصلِّي خلفَ الصفوفِ وحدَه. قال: "يعيد".

قال الدوسري: لكن أخرجه الطيالسي (١٢٠١) وأحمد (٤/ ٢٢٨) وأبو داود (٦٨٢) والترمذي (٢٣١) و. . . من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة. فزاد (عمرو بن راشد) وعمرو هذا، قال الحافظ: مقبول. أهـ. ووثقه ابن حبان، وقال البزار: -كما في نصب الراية (٢/ ٣٨) -: "عمرو بن راشد لا يُعلم حدث إلا بهذا الحديث، وليس معروفًا بالعدالة، فلا يحتج يحديثه" أهـ. لكن قال ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٥٤): "عمرو بن راشد ثقة، وثقة أحمد بن حنبل وغيره" أهـ. فعلى هذا يكون السند صحيحًا أيضًا، والعهدة على ابن حزم، فإن المزي في التهذيب (٢/ ١٠٣٢) وابن حجر في تهذيبه (٨/ ٣١) لم يذكرا توثيق أحمد له" انتهى.

قلت: ولا أدري لم هذا التحفُّظ وإلقاء العهدة على ابن حزم في نقله توثيق الإمام أحمد لعمرو بن راشد؟ وما منشأ هذا التحفّظ؟

أقول: قد يكون منشأه قول الحافظ ابن حجر في عمرو: "مقبول" وقول البزار: "ليس معروفًا بالعدالة".

وقولهم هذا منقوض مردود، فعمرو بن راشد قد وثقه أحمد بن حنبل وابن حزم، وابن حبان والذهبي في "الكاشف" (٢/ ٣٢٨).

ولو لم يوثقه الإمام أحمد، لكان توثيق هؤلاء الأئمة كافيًا.

وأما قول الأستاذ الدوسري بأن المزي في "التهذيب" وابن حجر في تهذيبه" لم يذكرا توثيق أحمد له، فهذا ليس بلازمٍ ولم يقل به أحدٌ، فما لم يذكره فلان