كتاب الإيضاح في علل النحو

باب القول في الفعل والمصدر. أيهما مأخوذ من صاحبه - ص: 60

نفسه، ألا ترى أنه ليس في الضرب معنى فعل ماض ولا مستقبل موجوداً فهذا أحسن ما قيل في هذا وأدقه وألطفه.

دليل الكوفيين على أن المصدر مأخوذ من الفعل. قالوا: الدليل على أن المصدر مأخوذ من الفعل، وأن الفعل أصل للمصدر أن المصدر يعتل إذا اعتل الفعل، ويصح إذا صح، فتقول: قام زيد قياما، فتعل القيام لاعتلال قام. وكذلك تقول: وعد يعد عدة فتعل عدة لاعتلال يعد. وتقول عور الرجل يعور عوراً وحول حولا، ورصيد البعير صيداً، فيصح المصدر لصحة فعله، فعلنا بذلك أن المصادر بعد الأفعال، تابعة لها، وأن الأفعال هي الأصول التي أخذت منها فلذلك تبعتها في التصحيح والاعتلال.

إفساده والجواب عنه. قال لهم البصريون ومن يحتج عنهم ويقول بمذهبم لو كان اعتلال الفعل يوجب اعتلال مصدره، لوجب ألا يوجد فعل معتل إلا ومصدره معتل، ولا يوجد لفعل معتل مصدر صحيح. فلما رأينا الأفعال تعتل وتصح مصادرها كقولنا وعد وعداً، ووزن وزناً، وقام قومه، وكال يكيل كيلاً، ومال يميل ميلاً، وما أشبه ذلك مما يطول تعداده من الأفعال المعتلة التي صحت مصادرها، علمنا أنه ليس اعتلال الأفعال علة موجبة لاعتلال المصادر، وإنما يعتل من المصادر ما لزمه من الثقل ما لزم الفعل، وما لم يلزمه ذلك صح معناه فلم يجب من ذلك أن تكون المصادر مشتقة من الأفعال كما زعمتم لمفارقتها لها في الاعتلال الذي جعلتموه دليلكم.

دليل آخر للكوفيين: قال أبو بكر بن الأنباري يذكر أنه هو استخرجه