كتاب الإيضاح في علل النحو

باب القول في التثنية والجمع - ص: 126

لاختلطت التثنية والجمع كما ذكرنا. والأخرى أنا لو فعلنا ذلك كنا قد أسقطنا الألف من دلالات الإعراب، وهي إحدى الدعائم الثلاث التي هي أصل تولد الحركات، وذلك غير جائز.

سؤال آخر. يقال لمن اعتقد هذا المذهب وقام بنصرته. فهلا خصت الألف في رفع الجميع، والواو في تثنية المرفوع. فكان يكون في ذلك فرق بينهما لأنك إذا اعتمدت في تصيير الألف في تثنية المرفوع، والواو في جمعه على كراهية التباس التثنية بالجمع لو قرنت بينهما الواو. وأنت لو جعلت الألف في الجمع والواو في التثنية، كان بينهما من الفرق مثل ما هو الآن من جعلك الألف للتثنية والواو للجمع؟

الجواب أن يقال. إنه قد وجب فتح ما قبل حرف التثنية في الجر والنصب في قولك: رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، فلما كان ذلك كذلك وجب أن تجعل الألف في التثنية والواو للجمع؟

الجواب أن يقال: إنه قد وجب فتح ما قبل حرف التثنية في الجر والنصب في قولك: رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، فلما كان ذلك كذلك وجب أن جعل الألف في التثنية لانفتاح ما قبلها، ولأنه لا يوصل إلى تغيير حركة ما قبل الألف، كما يمكن تغيير حركة ما قبل الواو والياء.

سؤال آخر. فإن قال: فأنت قد زعمت أن المرفوع أول الكلام، وتثنيته أول التثنية، فكيف حملت الألف على فتح ما قبل الياء في الخفض والنصب وهما بعده؟

الجواب، إنا نقول: إن المرفوع قبل المنصوب والمخفوض استحقاقاً، وعلى