ص124 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله وما جاء في طلب الشهادة وأجر الشهداء

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء

* مسألة:

من حَمَلَ على فرسٍ في الغزو، فقال: خُذ هذا في سبيل الله، فإما أن يقول: هوَ لكَ، أو: شأنك به، وما أشبه ذلك، ممَّا ظاهره التمليك، أو يقول: هو حَبْسٌ، أو: وَقْفٌ في سبيل الله، أو: لا يزيد على ذكر السّبيل شيئاً.

فأمَّا الأول حيث يُمَلِّكه إياه في سبيل الله، فله بَيْعُه عند مالكٍ، وأكثر أهل العلم (١) ، والانتفاعُ بثمنه إن شاء، يعني: بعد أن يغزو به، أو يستعمله في نوع من الجهاد ولو مَرَّةً، والله أعلم.

أو: يكون بيعه لاستغناءٍ به عن ركوبه، فهو يتجهز بثمنه في أسباب الغزو، وقد قيل: ليس له بيعه، وهو في سبيل الله (٢) .

وأما الوجه الثاني حيث يقول: هو حبسٌ في سبيل الله، فهو وقفٌ على ذلك، لا يحل بيعه، ولا تَمَلُّكُهُ، ولا تصريفه في غير ما حُبِسَ عليه، مادام فيه منفعةٌ في ذلك، لا خلاف يعلم في هذا الوجه (٣) .

= وأخرجه عبد الرزاق (٥/٢٢٧) وسعيد بن منصور، والفزاري في «السير» (١٣٠ رقم ٧٦، ٧٧) عن نافعٍ، به.
وهو مذهب سعيد بن المسيب فيما أخرجه عنه مالك (رقم ٥٢١) ، وابن أبي شيبة (٦/٥٢٢) ، والفزاري في «السير» (١٣٠ رقم ٧٩) . وكذلك هو مذهب الليث بن سعد. انظر: «الاستذكار» (١٤/٩٢) .
وتنظر المسألة وتفصيلها في «أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» (٢/٨٢٣-٨٤٧) تحت عنوان (معنى كلمة (سبيل الله) في مصطلح القرآن) ، و «القول العطر في مصارف الزكاة وصدقة الفطر» (ص ٢٥ وما بعد) .
(١) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/٤٠٨) ، «البيان والتحصيل» (٣/٦٨-٦٩) ، «الاستذكار» (٩/ ٣٢٥، ٣٢٦ و ١٤/٩٢) ، «مواهب الجليل» (٦/٢٧) ، «منح الجليل» (٤/٥٧) ، «الخرشي» (٧/٨٨) ، «حاشية الدسوقي» (٤/٨٤) ، «البحر الرائق» (٥/٢٠٥) ، «روضة الطالبين» (٥/٣٢٢) .
(٢) وذهب إليه عبيد الله بن الحسن؛ كما في «الاستذكار» (٩/٣٢٦ و١٤/٩٣) .
(٣) انظر: «البحر الرائق» (٥/٢٠٥-٢٠٦) ، «الخرشي» (٧/٨٨-٨٩) ، «حاشية الدسوقي» (٤/ ٨٤) ، «روضة الطالبين» (٥/٣٢٢) ، «نهاية المحتاج» (٤/٢٦٩) ، «المغني» (٦/١٩٠- مع «الشرح الكبير» ) ، «أحكام الوقف» للكبيسي (١/١٤٨- وما بعد) .

<< < > >>