ص202 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء وحكم المبارزة وما يحرم من الإنهزام وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟

+ - التشكيل

بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال: ١٥-١٦] .

في هذه الآية لأهل العلم ثلاثة أقوال:

قول: إنَّها منسوخة؛ نسخها قوله تعالى: {يَا أيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنينَ عَلَى القِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ} [الأنفال: ٦٥] إلى تمام الآيتين، فنسخ بالتخفيف عنهم، وأطلق لهم أن يُوَلّوا عمَّن هو أكثر من هذا العدد، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح (١) .

(١) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٠/٣٨- ط. دار الفكر) : حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن حبيب، قال: ثنا سفيان، عن ليث، عن عطاء، قال: كان الواحد لعشرة، ثم جعل الواحد باثنين، لا ينبغي أن يَفِرَّ منهما.
ونقله عنه مكي بن أبي طالب في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص ٢٩٧) ، وأبو بكر بن العربي في «الناسخ والمنسوخ» (٢/٢٢٨) ، وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١٨٤) ، وابن البارزي في «ناسخ القرآن ومنسوخه» (٣٥) ، وابن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» (٩٤) .
وانظر: «المحرر الوجيز» (٦/٣٧١) ، «زاد المسير» (٣/٣٧٧) ، «المحصول» للرازي (١/٣/ ٤٦٣) .
وهو مذهب ابن عباس.
فقد أخرج أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم ٣٥٨) ، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٥/ ١٧٢٨ رقم ٩١٤٠) بسنديهما إلى عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قوله: {إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ..} الآية، قال: فنسخها قوله -عز وجل-: {الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فِيكُمْ ضَعفًا} [الأنفال: ٦٦] إلى قوله {مَعَ الصَّابِريِن} . وروى نحوه الطبري في «التفسير» (١٤ رقم ١٦٢٧٢- ط. شاكر) ؛ من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وعليٌّ لم يسمع من ابن عباس.
لكن لعليِّ بن أبي طلحة صحيفةٌ عن ابن عباس، يروي منها، فروايته صحيحة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
انظر: «جامع التحصيل» (٢٤٠) ، و «تحفة التحصيل» (٢٣٤) ، «العجاب في بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر (ص ٥٨- ط. ابن حزم) ، «الإتقان» للسيوطي (٢/٤٧٠- ط. دار الكتاب العربي) .
وروى نحوه الشافعي في «الرسالة» (ص ١٢٧-١٢٨) ، و «الأم» (٤/٩٢، ١٦٠) -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩/٧٦) ، و «أحكام القرآن» (ص ٣٩) ، و «الشعب» (٤٠٠١) -، وسعيد بن منصور «سننه» (رقم ١٠٠٠- ط. الحميد ورقم ٢٥٣٧- ط. الأعظمي) ، وابن الجارود (١٠٤٩) ، والطبراني =

<< < > >>