ص216 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء وحكم المبارزة وما يحرم من الإنهزام وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟

+ - التشكيل

عدد المشركين من الزيادة على الضِّعف ما بَلَغ، وهو قول محمد بن الحسن، وسائر أصحاب أبي حنيفة (١) .

ودليل هؤلاء: ما خرَّجه الترمذيُّ، وأبو داود، كلاهما عن ابن عباسٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير الصحابة أربعة، وخير السَّرايا أربع مئة، وخير الجيوش أربعة الآف، ولن يُغلب اثنا عَشَرَ ألفاً من قِلَّة» (٢) . قال فيه الترمذي: «حسن

غريب» .

(١) انظر: «شرح السير الكبير» (١/٨٩) ، «أحكام القرآن» (٤/٢٢٧) للجصاص، «الفتاوى الهندية» (٢/١٩٣) .
وقال ابن القاسم: «.. وإن بلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفاً؛ لا يجوز التولي، وإن كان العدد زائداً على الضعف» [ «الذخيرة» (٣/٤١١) ] .
(٢) أخرجه عبد بن حميد (٦٥٢) ، وأبو داود (٢٦١١) ، والترمذي (١٥٥٥) ، وأحمد (١/ ٢٩٤) ، وأبو يعلى (٢٥٨٧) ، وابن خزيمة (٢٥٣٨) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/٢٣٨) ، وابن حبان (٤٧١٧) ، والحاكم (١/٤٤٣ و٢/١٠١) ، والبيهقي (٩/١٥٦) ، ومحمد بن مخلد في «المنتقى من حديثه» (٢/٣/٢) ؛ من طرق عن وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يونس يحدث عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، مرفوعاً.
وقد اختلف في وصله وإرساله، قال أبو داود: «الصحيح أنه مرسل» ، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً» ، وقال أبو حاتم الرازي -كما في «العلل» لابنه (١/٣٤٧) -: «مرسل أشبه، لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ لخلاف بين الناقلين فيه عن الزهري» ، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: «تفرد به جرير بن حازم موصولاً» ، وتعقبه ابن التركماني بقوله: «هذا ممنوع؛ لأن جريراً ثقة، وقد زاد في الإسناد فيقبل قوله، كيف وقد تابعه عليه غيره» ، وقال المناوي في «فيض القدر» (٣/٤٧٤) : «ولم يصححه الترمذي؛ لأنه يروى مسنداً ومرسلاً ومعضلاً» ، قال ابن القطان: «لكن هذا ليس بعلة، فالأقرب صحته» ، ونقل تصحيحَ ابن القطانِ: الحافظُ ابنُ حجر في «إتحاف المهرة» (٣/٦٠) ، قال: «وصححه ابن القطان؛ لأنه لا يرى الاختلاف في الإرسال والوصل علّة، كما هو رأي أبي محمد بن حزم» .
قلت: وصححه -أيضاً- الضياء المقدسي في «المختارة» (٦٢/٢٩٢/٢) .
وأخرجه الدارمي (٢٤٣٨) من طريق حبان بن علي، عن يونس، عن الزهري، به، وقرن بيونس: عُقيل بن خالد. =

<< < > >>