ص346 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب السابع في الغنائم وأحكامها ووجه القسم ومن يستحق الإسهام وبم يستحق وسهمان الخيل وما جاء في الغلول

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

واختلف في الوجوه الثلاثة: من المنِّ، والمفاداة به، والإقرار على ضرب الجزية؛ إذا رأى الإمام واحداً منها:

فقيل: يكون ذلك كالقتل، يُخرجه من جملة الغنيمة.

وقيل: بل يصير له بالاستحياء حكم الغنيمة الواجب قسمها، فإذا فعل ذلك الإمام احتسب به من الخمس، بخلاف القتل، وكلا القولين لأصحاب مذهب مالك.

وسبب الخلاف فيما ذكره بعضهم هو: هل الغنيمة مملوكة بنفس

الأخذ، أو حتى تُقسم؟ (١) وقد كان يجب أن لا يختلفوا أنَّ ذلك كله واحدٌ في خروجه من جملة الغنيمة، سواء قيل: إن الغنمية تملك بالأخذ أو بالقسمة، ويكون له حكم الاستثناء، كقولهم في القتل ولا فَرْق؛ لقيام الأدلة على أن ذلك مُخيَّرٌ فيه الإمام، وليس هناك ما يقتضي أن يحسب ذلك من الخمس، بل الخمس مستحقٌّ -أيضاً- في أصنافٍ سمَّاهم الله -عز وجل-، كاستحقاق الغانمين للأربعة الأخماس، فكيف يحمل ذلك عليهم خاصة دون مستحقي الأربعة الأخماس، وجميعهم شركاء؟!

ومن الدليل على خروج ذلك من جملة الغنمية، ما خرَّجه البخاري (٢) ، عن محمد بن جبير، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في أسارى بدر: «لو كان المُطعم بن

(١) قال القرافي في «الذخيرة» (٣/٤٢٧) وذكره: «قولان في المذهب، وبالقسمة قال مالك» .
وانظر خلاف العلماء في هذه المسألة: «الكافي» (١/٤١٠) ، «المنتقى» (٣/١٧٦) ، «رؤوس المسائل» لابن القصَّار (٥١) ، «عقد الجواهر» (١/٤٧٧) ، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٣/٥٨٤) ، «التمهيد» (٢٠/٣٨-٣٩) ، «القوانين الفقهية» (١٣٠) ، «الأم» (٤/١٤٧-١٤٨) ، «التنبيه» (٢٣٥) ، «الوجيز» (٢/١٩٣) ، «مختصر الطحاوي» (٢٨٢) ، «القدوري» (١١٤) ، «المبسوط» (١٠/ ٣٢) ، «رؤوس المسائل» للزمخشري (٣٦٧) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٢١) ، «إيثار الإنصاف» (٢٣٠- ٢٣١) ، «طريقة الخلاف» (٢٤٦، ٢٦٢) ، «الغرة المنيفة» (١٦٠، ١٧٠) ، «المغني» (١٣/١٠٧) ، «المحرر» (٢/١٧٣) ، «الإنصاف» (٤/١٦٣) .
(٢) في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس (باب ما مَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأسارى من غير أن يخمس) (رقم ٣١٣٩) ، وفي كتاب المغازي (باب منه) (رقم ٤٠٢٤) .

<< < > >>