ص58 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب الأول في حد الجهاد ووجوبه وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية ونفل وصفة من يجب ذلك عليه وهل تجب الهجرة

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟

+ - التشكيل

- صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنْ قُتِلتُ في سبيل الله صابراً محتسباً، مُقْبِلاً غير مُدبرٍ، يُكفِّر الله عَنِّي خطاياي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم» ، فلمَّا أدْبَرَ الرجل، ناداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -أو: أمر به فنودي له- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف قُلْت» ؟ فأعاد عليه قوله، فقال: «نعم، إلاّ الدَّيْن، كذلك قال لي جبريل» .

وخرَّج مسلم (١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُغفر للشهداء كُلُّ ذنب، إلاَّ الدَّيْن» .

وقد جاء في أمر الدَّيْن تشديد كثير غير هذا؛ فأقول:

إنّ تعلق المأثم بالدَّين، إنما يكون حيث التقصيرُ المُتْلِفُ لذلك الحقِّ، إمَّا بالمَطْل أو بالجحود، أو ترك أن يوصي به، وإمَّا أن يَدَّانَ في غير الواجب، وهو ممنَّ لا يقدر على الأداء، وما أشبه ذلك.

وللمِدْيان عند إرادة الغزو حالان: مَلاَءٌ أو عَدمٌ.

فأما المليء، فإن كان حلَّ دينه، فالظاهر أنه لا يجوز أن يغزو بغير إذن صاحب الحَقّ، فإن كان دينه لم يحلَّ بعد، فهذا له أن يغزو (٢) ، وعليه أن يوكِّل من يقضيه عنه عند حلوله، والدليل على ذلك أنَّ من كان مليئاً، وقد حلَّ الحقُّ عليه،

= عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.
وأخرجه مسلم (١١٨) (١٨٨٥) ، والحميدي (٤٢٦) ، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٥٥٣) ، من طريق محمد بن قيس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلاً.
(١) في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب من قتل في سبيل الله كُفِّرت خطاياه، إلا الدَّين) (١١٩ و١٢٠) (١٨٨٦) .
(٢) هذا مذهب الحنفية والمالكية، وهو أصح الوجوه عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة.
انظر: «شرح السير الكبير» (٤/١٤٥٠) ، «البحر الرائق» (٥/١٢١) ، «الفتاوى الهندية» (٢/ ١٩٠) ، «حاشية ابن عابدين» (٤/١٢٦) ، «المقدمات الممهدات» (١/٣٥١) ، «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٧٥) ، «بلغة السالك» (١/٣٥٦) ، «الذخيرة» (٣/٣٩٥) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢١١) ، «مغني المحتاج» (٤/٢١٧) ، «الإنصاف» (٤/١٢٢) ، «المبدع» (٣/٣١٥) .

<< < > >>