للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثه؟ (٢٣)، لا. لم يقصد ذلك ابن حِبَّان .

وإنما أراد أن يقول: إنَّ الراوي الذي لم يشتهر بطلب الحديث قد لا يعرفه النقَّاد المعتبرون، وبالتالي قد يُعدِّله من ليست صناعته الحديث (٢٤).

وقد بيَّن ذلك بقوله: "وقد يكون العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده به، وهو غير صادق فيما يروي من الحديث؛ لأن هذا شيء ليس يعرفه إلا من صناعته الحديث، وليس كل معدلِّ يعرف صناعة الحديث حتى يُعدِّل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معًا" (٢٥) اهـ.

فاتضح مراده بالشرط الثاني، وهو أن رواة الصحيح لا يُقبل تعديلهم إلا ممن صناعته الحديث (٢٦).


(٢٣) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "هذا ظاهر كلام ابن حِبَّان هنا، وإن كان صنيعه ليس كذلك" أبو الحسن.
(٢٤) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "لم يظهر لي من هذا الجواب كبير تحصيل، ولا شك أن الراوي الذي يُحتج به لا بد أن يكون عنده نوع شهرة بالطلب في الجملة، وإلا كان مجهولًا، لكن عبارة ابن حِبَّان تشير إلى درجة أعلى من هذه الدرجة، واشتراط بلوغ الراوي هذه الدرجة ليس صحيحًا، حتى عند ابن حِبَّان نفسه، أبو الحسن.
(٢٥) هو هو نفس التعليق السابق.
(٢٦) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "الاعتماد على غير من لم يكن الحديث صناعته سواء في رواة الصحيح أو الحسن، =

<<  <  ج: ص:  >  >>