للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي؛ فإنهم يطلقون فيه التوثيق، دون التفات إلى ذكر الخطأ في روايته، مع علمهم بأنه قد يخطئ، وإن لم يكن لغيره كلام، فيعتمد كلام ابن حبان، ولا يحتج بحديث الراوي إذا انفرد به؛ لأن الراوي في هذه الحالة يكون مقلًّا، إذ لو كان مكثرا لعلمه غير ابن حبان، وكشف لنا عن أمره، ولو لم يكن إلا بذكر أنه طلابة، أو رحَّالة، أو محدث، أو نحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك؛ فالراوي مُقِل، وإذا كان ممن يخطئ أو يغرب - مع قلة حديثه -؛ فلا يُحتج به، ولله أعلم.

لكن إذا وصفه بالخطأ في كتابه "الثقات"، ثم ذكره بالجرح الشديد في "المجروحين"، ولم نجد لغيره فيه كلامًا؛ فإنَّ حديث الرجل يُترك، والله أعلم.

٤ - وكذلك فلا يحتج برواية من روى عنهُ راوٍ فقط، وضعفه ابن حبان، أو ضعف السند إلى المترجم له، وكذلك الذين لا يعرفهم ابن حبان، فلا يحتج بهم لمجرد ذكرهم إياهم في "الثقات".

٥ - ومن ذكرهم ولم يصفهم بشيء - وهم كثير جدًّا - فإن كان لغيره كلام اعتمدناه، وإلا نظرنا في عدد تلاميذ الراوي، وشهرتهم في هذا الفن، ونظرنا: هل الراوي مكثر أو مُقل؟ فإن كان مُكثرًا - وهذا نادر - احتججنا به، وإن كان مقلًّا فلا نحتج به، والله أعلم".

انتهى كلام أبي الحسن حفظه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>