كتاب ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حبان

مقدمة المصنف - منهج العمل في هذا البحث - ج: 1 - ص: 58

كما ستراه في موضعه في أثناء الكتاب - إن شاء الله تعالى -.

١٤ - إذا كان هذا الشيخ قد روى عنه الإسماعيليُّ في "معجمه"، وسكت عنه، ولم يكن في ذلك الشيخ أقوالٌ للنُّقاد، بيَّنتُ ذلك؛ لأنَّ الإسماعيليَّ ﵀ قد قال في مقدمة "معجم شيوخه": "وأبيِّن حال من ذممتُ طريقه في الحديث؛ بظهور كذبه فيه، أو اتهامه به، أو خروجه عن جملة أهل الحديث، للجهل به، والذهاب عنه، فمن كان عندي ظاهر الأمر منه، لم أُخرجه فيما صنَّفت من حديثي … " انتهى المراد منه.

(قلتُ): ويفهم من هذا أنَّ الرواة الذين سكت عنهم الإسماعيليّ ﵀ في "معجمه" لم يطلع فيهم على جرحٍ يوجب عدم تخريجه لهم فيما صنَّف من حديثه، ومعلومٌ أن عدم الاطلاع على الجرح ليس دليلًا على التعديل أو القبول، وإنما غاية ما في الأمر أنه يكون مما يُستأنس به (٩)، ووجه الاستئناس أنَّ الراوي الذي سكت عنه الإسماعيليّ من

---

(٩) وهذا قريبٌ من قول ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٨): "على أنَّا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل، كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى".
من حيث إن سكوت الاثنين على الراوي لا يُعدُّ تعديلًا له، ولكنَّ الأمر يختلف بعض الشيء، فابن أبي حاتم نصَّ على أنه لا يعلم فيه جرحًا ولا تعديلًا، وإنما ذكره رجاء وجود الجرح والتعديل فيه، فكيف يأتي شخصٌ ويقول: "هو تعديلٌ له"!! =