والفصل الثاني للوصف الداخلي للمخطوط، وحدّدت الورقات التي استغرقها الجذامي في شرحه أبواب الكتاب، ونبّهت على الأبواب التي أهملها أو شرحها ولم تثبت كعنوان في الأصل المخطوط.
وأفردت الفصل الثالث للحديث عن منهج تحقيق الشرح، والخطوات المتّبعة في خدمة النص وتخريج شواهده تخريجًا علميًّا، وذيّلته بعدة فهارس تيسّر الاستفادة منه
وأنهيت هذا الجزء الدراسي بخاتمة للعمل.
ولم آل جهدًا في إخراج الشرح على نحو قريب مما أراده شارح، فقمت بتخريج آياته وأحاديثه، وأمثاله وأبياته الشعرية من دواوين أصحابها ومن كتب اللغة والأدب، والتنبيه على ما إذا كان البيت شاهدًا نحويًا أو بلاغيًا، مع تخريجه من المصادر المختصة، ونقوله من أمهات المصادر اللغوية والأدبية المخطوطة والمطبوعة، وقد واجهتنا في ذلك صعوبات كثيرة تمثّلت أساسًا في وفرة النقول وندرة مصادرها، بل إن أغلبها لم يصل إلينا، أو أنها مخطوطة ونحن نعلم جميعًا العوائق المادية التي تواجه الباحث من تنقُل وإقامة، وأخرى في صعوبة الحصول على المخطوط، وحتى إن حصلنا عليه فقد كان الأمر يتطلّب منّا مطالعة جزئين أو ثلاثة أجزاء من مخطوط كبير الحجم للبحث عن نقلين أو أكثر كما كان الأمر بالنسبة لكتاب "الدلائل على معاني الحديث بالشاهد والمثل" لقاسم بن ثابت السرقسطي (١). وفي غياب هذه المصادر كنا نوثق هذه النقول من كتب اللغة والأدب أو الكتب التي نسجت على ذلك المنوال لمؤلف آخر، وقد تطلب منّا ذلك وقتًا ليس باليسير. وصنعت له فهارس تيسّر الاستفادة منه وهي كالآتي:
* فهرس الآيات القرآنية.
* فهرس الأحاديث النبوية.
* فهرس الأمثال والحكم.
(١) مخطوط قسم الوثائق والمحفوظات بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: ١٩٧ أوقاف.