للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الياء ألفًا لتحركها، وألقوا حركتها على ما قبلها، وحذفوا الألف لسكونها وسكون القاف بعدها. فإذا رددته إلى المستقبل قلت: يُهَريق بفتح الهاء؛ لأن الهاء هي التي كانت همزة، غير أن العرب تسقط ألف القطع في المضارع في مثل: أقام … فيقولون: يقيم .. وأصله: يؤيقم، وتركوا الهاء في يهريق ولم يستثقلوها كما استثقلوا الهمزة. فوزن يهريق من الفعل: يهفعل وليس في الكلام غيره. ومن العرب من يقول: أهرقت لأنه لما كَثُر لفظهم: يهرقت أشبه فعلت، فأدخلوا عليه ألفًا أخرى، وهو خطأ في القياس" (١).

٤ - كان الشارح يقدم للباب قبل مناقشة الصيغ والأبنية الواردة فيه، مستشهدًا بآراء أصحاب المذهبين. يقول:

"ذهب الكوفيون بهذه الألفاظ المسموعة من العرب، إلى أن "باب ما لم يسم فاعله" باب مسموع. وذهب البصريون إلى أنه منقول. . . بدليل قولهم: "سوير" الرجل. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز فيه الإدغام، والحكم في الياء والواو إذا اجتمعتا وسبق أحدهما بالسكون، أن يدغم الساكن في المتحرك، فامتناع الإدغام هنا دليل على أن الباب منقول وأن الأصل: "باب الفاعل"، وأن "سوير" محمول على ساير، فكما لا يجوز الإدغام في ساير لأن الألف لا تدغم ولا يدعم فيها، فكذلك في "سوير" (٢).

وقد يجمع كل الأبنية الواردة في الباب. يقول في "باب تفاعلت ومواضعها": "تفاعل على خمسة أضرب:

أحدها: مطاوع فاعل، نحو: باعدته فتباعد. والثاني: إظهار الفاعل أنه في حال وليس هو فيها: كتجاهل وتغافل. والثالث: على ضربين اثنين غير متعد: كتضارب. ومن اثنين متعد: كتنازع. والرابع: بمعنى فاعلت: كتماريت، وبمعنى فعلت: كتقاضيت وتوانيت. وإذا كان من اثنين: فما كان من فعل يتعدى إلى مفعول واحد، لم يتعد نحو: ضارب. وما كان يتعدى إلى


(١) الانتخاب: ٢٧٧.
(٢) الانتخاب: ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>