الحمد لله الذي وفق من شاء من الواقفين. على شروط الواقفين التي لم تزل العلماء فيها متحيرين واقفين. وارشدهم بنور الفكر الساطع والفهم البارع إلى العمل بنصوصهم التى هى كنصوص الشارع والصلاة والسلام على نبيه الذي حبس نفسه الزكية في سبيله * ووقف على محجة طريقه. لايضاح برهانه وتنوير دليله. وعلى آله وأصحابه الذين تولوا عامة أموره. وصاروا نظارا على شريعته بساطع نوره صلاة وسلاما دائمين ما وكف واكف. ووقف واقف
(وبعد) فيقول العبد المفتقر إلى مولاه. الواثق بعفوه وكرمه ورضاه. محمد امين بن عمر عابدين. غفر الله تعالى ذنوبه. وملأ من زلال العفو ذنوبه. قد ورد علي في شهر رجب الفرد سنة الفرد سنة تسع واربعين وماتين والف من طرابلس الشام سؤال اضطربت آراء العلماء قديما وحديثا في جوابه وتحيرت الافهام في تمييز خطائه من صوابه * فأردت أن اوضح كلام كل من الفريقين * وابين للسالك أسلم الطريقين. وازيل الخفا من البين. بما تقر به العين. على حسب ما ظهر لفكرى الفاتر. ونظرى. القاصر. متجنبا حظ النفس والهوى. مستعينا بخالق القدر والقوى وجمعت ذلك في وريقات (سميتها) غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة الأقرب فالأقرب (فأقول) حاصل السؤال في وقف من شروطه أن من مات عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان بيده إلى من في درجته وذوى طبقته من أهل الوقت يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى الميت ماتت امرأة اسمها زينب عن أولاد شقيقتيها كاتبه وسعديه وفى درجتها حوى بنت عمها على وابن عمها عمر وهو عبد القادر فهل يعود نصيب زينب لاولاد شقيقتيها اذ هم رحم محرم ولكون شرط الاقربية متأخرا عن الدرجة فينسخها ويعتبر المتأخر ويكون العمل بما افتى به العلامة الشيخ خير الدين الرملى ثانيا من اعتبار الأقربية حيث اعتمد على ذلك ورجع عما افتي به اولا من اعتبار الدرجة كما هو مبسوط في فتاويه ولا شيء والحالة هذه لاهل الدرجة المذكورين حيث تقرر أن العام نص في افراده يعارض الخاص فينسخه إذا كان متأخرا كما في هذه الحادثة أم لا افيدوا الجواب (هذا) حاصل ما ورد من السؤال بعبارة مطولة (وورد) معه ورقة أخرى ذكر فيها صور اجوبة متعددة منها جواب مفتى اللاذقية السيد عبد الفتاح بن عبد الله افندى النقشبندى باعتبار الأقربية والغاء الدرجة حيث قال يعود نصيب