كتاب مجموعة رسائل ابن عابدين - ط إسطنبول

٢١ - تحبير التحرير في إبطال القضا بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير - ج: 2 - ص: 72

وكان صدر الإسلام أبو اليسر يفتى بان الراد إذا قال للمشترى قيمة متاعى كذا أو قال متاعى يساوى كذا فاشترى بناء على ذلك فظهر بخلافه له الرد بحكم أنه غره وإن لم يقل ذلك فليس له الرد وقيل لا يرد كيف ما كان والصحيح أن يفتي بالرد ان غره والا فلا انتهى (وفى) حواشى الاشباه للعلامة الحموى رحمه الله تعالى وقد ذكر المصه في شرح الكنز الخلاف في الرد بالغبن الفاحش ثم قال فقد تحرران المذهب عدم الرد به ولكن بعض مشايخنا افتى بالرد وبعضهم افتى به أن غره الآخر وبعضهم افتى بظاهر الرواية من عدم الرد مطلقا وبعضهم اختار الرد به إذا لم يعلم به المشترى وكما يكون المشتري مغبونا مغرورا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قارى الهداية والصحيح ان ما يدخل تحت تقويم المقومين يسير وما لا يدخل فاحش انتهى ومثله في كثير من الكتب المعتمدة (ولم) ينصوا على أن القول بالرد مطلقا غير معتمد بل صريح عباراتهم ناطقة وشاهدة بأنه مصحح مفتي به (واما) قول الخيرى وعلى هذا فتوانا وفتوى أكثر العلماء رفقا بالناس فيحتمل رجوع هذا الضمير البارز (١) إلى كل من القول بالرد مطلقا والقول بالرد مع التغرير اخذا من قوله رفقا بالناس مع سوقه رواية ظاهر الرواية لأن كلا من القولين فيه رفق بل الأول ارفق كما ذكره الخيرى بقوله وعللوا الأول بأنه ارفق بالناس لكن رجوعه إلى القول بالرد مع التغرير اوجه لانه أقرب مذكور وعلى كل فلا دليل في ذلك على أن القول بالرد مطلقا غير معتمد فلا يصلح حجة المدعى عدم الاعتماد (وحيث) ظهر لك بهذه النقول التي أوردناها أن القول بالرد مطلقا أيضًا قول معتمر مصحح افتى به كثير من علمائنا كالقول بالرد مع التغرير قطعت وحزمت أنه لو حكم به حاكم نفذ ولا ينقض لأن الحاكم بهذا الحكم لم يكن مخالفا معتمد مذهبه بل يكون قد وافق حكمه قولا معتمدا مصححا في المذهب ويكون قول صاحب الدر المقلد متى خالف معتمد مذهبه الخ ليس واردا (وعلى) هذا فتقول المجيب الأول فلو حكم حاكم به نفذ صحيح ويؤيده قول المرحوم الخيرى فلو راه القاضى وحكم به نفذ اذ هو قول مصحح افتى

---

(١) قوله الضمير البارز قد اجاد وافاد. فوق المراد. بهذه العبارة السنية مسئلة نحويه. تكتب بمرارة الجمل. أو خل الدقل. على ورق البصل. لانها خفيت على البصريين والكوفيين كالكسائي وسيبويه ونفطويه وابن خالويه وهى ان لفظ هذا من الفاظ الضمائر لكنه لم يصرح بأنه ضمير غائب أو ضمير حاضر وكأنه لاحتمال كل من الأمرين واما كونه ضمير متكلم فالظه أنه لا يجوز عند أهل البلدين فلتراجع المسئلة من الكتب المبسوطة فلعلها بعد التأمل توجد مضبوظة منه.