﴿باب مخارج الفروض﴾ آخره مع التصحيح عن المناسخات تبعا للاصل والانسب تقديمهما عليها كما فعل في السراجية والمخارج جمع مخرج وهو اقل عدد يمكن ان يؤخذ منه كل فرض بانفراده صحيحا فالواحد ليس بعدد عند جمهور العلماء والحساب لا النحاة وللعدد خواص منها ماساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين كالخمسة حاشيتاها القريبتان أربعة وستة والبعيدتان كالثلاثة والسبعة ومجموع كل عشرة ونصفه خمسة (ثم الفروض) المذكورة في القرآن (ستة) كما مر حال كونها متنوعة (نوعين مقسومة بينهما) أي بين النوعين (نصفين) ثلاثة نوع وثلاثة نوع آخر بالاستقراء (فالنصف) لو حذف الفاء واتى به منكرا لاستقام الوزن (ونصفه) وهو الرابع (ونصف النصف) أي نصف النصف المذكور ثانيا وهو الثمن (ثلاثة) من الستة (نوع) خبر ثان أي نوع اول من النوعين (بديع الوصف) وهذا على التنصيف للبداة بالاكثر الأكبر وإن بدات بالاقل الأصغر يكون على التضعيف فتقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه ولهم فيه عبارات مختلفة مر بعضها في صدر الكتاب (ثانيهما) أي النوعين (الثلثان في البيان والثلث والسدس) وهذا على التنصيف وهو المراد بقوله (على النقصان) والانحصار في النوعين بالاستقراء عند الجمهور ووجهه انهم بحثوا عن اقل جزء من الفروض المذكورة في الكتاب فوجدوا الثمن ومخرجه من ثمانية ومخرج النصف والربع موجود فيها بلا كسر فجعلوا الثلاثة المتناسبة نوعا واحدا ثم اقل جزء من الثمن السدس ومخرجه ستة ومخرج الثلثين والثلث موجود فيها بلا كسر فجعلوها نوعا آخر وبعضهم جعل الكل نوعا واحدا ثم شرع في بيان المخارج على ترتيب اللف فقال (فالنصف) الذي هو فرض خمسة يخرج (من اثنين) بقطع الهمزة (وافا فاسمعه) تقدم الكلام في نظيره (والربع مخرجه) الصواب في الوزن ان يقول ومخرج الربع أي الذي هو فرض اثنين (اتى من أربعة ومخرج الثمن من ثمانية لواحد يعرض وهو) الزوجة المكنى عنها بقوله (الجارية والثلثان) الذي هو فرض أربعة (الثلث) بحذف العاطف وهو فرض اثنين (من ثلاثة ومخرج السدس) الذي هو فرض سبعة (اتى من ستة و) اعلم ان الأصل في ذلك ان تقول (مخرج الكسور من سميها) من الاعداد أي ما يناسبها في المعنى ويشاركها في أصول الحروف (كالثلث) مخرجه (من ثلاثة) فإن الثلاثة سمى الثلث وكذا السدس من ستة لان اصلها سدسه ابدلت السين تاء وادغمت الدال فيها ولذا تصغر على سديسة وتجمع على اسداس وكذا مخرج الكسر المكرر