كلامه وهو نص صريح يقتضى بصحة قول الفقهاء وغيرهم سواء كان كذا أو كذا إلى أن قال وحكى أن أبا على الفارسي قال لا يجوز أو بعد سواء فلا يقال سواء على قمت أو قعدت قال لأنه يكون المعنى سواء على أحدهما ولا يجوز قلت ولعل هذا مستند المصنف في تخطيئة الفقهاء وغيرهم في هذا التركيب وقد رد الرضى كلام الفارسي بما هو مذكور في شرحه للحاجبية فراجعه أن شئت انتهى (ومنها) قولهم في معرض الجواب ونحوه على أنا نقول فيذكرون ذلك حيث يكون ما بعدها قامعا للشبهة وأقوى مما قبلها ويسمون علاوة وترقيا على ما تشعر به على ولكن يقال على من حروف الجر فما معناها هنا وما متعلقها ويظهر المراد مما ذكره في المعنى حيث قال التاسع أي من معاني على أن تكون للاستدارك والإضراب كقولك فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله وقوله:
فوالله لا أنسى قتيلا رزئته … بجانب قوسي ما بقيت على الأرض
على أنها تعفو الكلوم وإنما … توكل بالأدنى وإن جل ما يمضى
أي على أن العادة نسيان المصائب البعيدة العهد
وقوله
بكل تداوينا فلم يشف ما بنا … على أن قرب الدار خير من البعد
ثم قال
على أن قرب الدار ليس بنافع … إذا كان من تهواه ليس بذي ود
أبطل بعلى الأولى عموم قوله لم يشف ما بنا فقال على أن فيه شفاء ما ثم أبطل بالثانية قوله على أن قرب الدار خير من البعد وتعلق على مده بما قبلها كتعاق حاشا بما قبلها عند من قال به فإنها أوصلت معناه إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج أو هي خبر لمبتدأ محذوف أي والتحقيق على كذا وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب قال ودل على ذلك أن الجملة الأولى وقعت على غير التحقيق ثم جيء بما هو التحقيق فيها انتهى كلام المغنى.
ومنها قولهم كل فرد فرد كقول المطول معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال قال المحقق الفترى الأقرب أنه من التأكيد اللفظى وقد يجعل من قبيل وصف الشيء بنفسه قصدا إلى الكمال أو المراد كل فرد منفرد عن الآخر وحاصله معرفة كل فرد على سبيل التفضيل والانفراد دون الاقتران وقد يترك لفظ كل في مثله مع أن العموم مراد كان يقال معرفة فرد فرد والظاهر أن