كتاب إجماع المحدثين

المسألة الثالثة: الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء - الدليل العاشر: صحيح البخاري نفسه - ص: 125

وهنا أُنبِّهُ إلى أن حديثَيْ أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه، وإن لم نعلم بلقائه، إلا أنه تصحيحهما بناءً على الاكتفاء بالمعاصرة هو المتوجِّه، أو له وَجْهٌ قويٌ في أقلّ تقدير.

المثال الثاني: حديث عروة بن الزبير، عن أمّ سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((إذا أقيمت صلاة الصبح فطُوفي على بعيرك، والناسُ يُصلّون)) (١) .

ذكره الدارقطني في (التتبُّع) ، وقال: ((هذا مرسل)) ، وبيّن أنه رُوي من طريق عُروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة (٢) .

وقال الطحاوي في (بيان مشكل أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : ((عروة لا نعلم له سماعًا من أم سلمة)) (٣) .

فحاول الحافظُ الدفاع عن ذلك بثلاثة أمور (٤) :

الأول: أنه قد جاء في رواية الأصيلي لصحيح البخاري ذكر زينب بنت أبي سلمة بين عروة وأم سلمة في هذا الحديث من هذا الوجه، إلا أن الحافظ بيّن أن ذكر زينب خطأٌ في رواية الأصيلي (٥) . فلا حُجّة فيها، حتى عند الحافظ.

---

= ٢٦٨، ٢٧٠- ٢٧١) ، وموقف الإمامين لخالد الدريس (١١٩- ١٢٠) .
(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٢٦) .
(٢) التتبع للدارقطني (٢٤٦- ٢٤٧ رقم ١٠٧) .
(٣) شرح مشكل الآثار للطحاوي (٩/ ١٤١) .
(٤) انظر: هدي الساري (٣٧٦- ٣٧٧) ، وفتح الباري (٣/ ٥٦٩) .
(٥) انظر: تقييد المهمل لأبي علي الغساني (٢/ ٦٠٨- ٦١٠) ، والتعليقة السابقة.