كتاب إجماع المحدثين

المسألة الخامسة: أثر تحرير شرط الحديث المعنعن على السنة - ص: 160

بالمعاصرة)) (١) . وإذا جاء حديثٌ مثله في صحيح البخاري أجاب: بأن مجرّد إخراج البخاري يُثبت الاتصال، لما عُلِم من شرطه في ذلك (٢) .

ثم أي ظلم أعظم من أن يُخطَّا المصيب، وأن يُجَهَّل العالم، وأن يُتّهم في ورعه إمامٌ من أئمة الورع والدين؟!!

لقد خُطِّىءَ مسلمٌ وهو مُحقّ!

وجُهِّل لمّا زُعم أن الإجماعَ الذي نقله عن شيوخه وأهل العلم في عصره ومن قبلهم منخرمٌ. . بل باطلٌ بإجماعٍ على ضِدِّه!!! أو بمخالفة المحققين والجماهير في أقل تقدير!!!

واتُّهم في ورعه لمّا ادُّعيَ أنه قصد بحَمْلته الشديدة تلك، وبتشنيعه على من كان يردّ قوله= الإمامَ البخاريَّ، أو عليَّ بنَ المديني، أو غيرهما من أئمة المحدثين.

ومع كُلّ هذا الظلم الذي نالَ مسلمًا، فإن الأشنعَ منه والأخطر الظلمُ الذي نال صحيحَه!!

فإن مسلمًا قد نزل في أول منازل الآخرة، وسيلقى ربَّه عز وجل، وسيجازيه تعالى بما هو له أهلٌ بعفوه ورحمته وجوده سبحانه، و (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إلاَّ الإحْسَانُ) .

أمّا صحيح مسلم فهو الباقي بين أيدينا، وهو المصدر العظيم من مصادر السنة، الذي يستحقُّ أن نبذل في سبيل الدفاع عنه دُنيانا كلَّها.

---

(١) انظر: جامع التحصيل للعلائي (رقم ٢٦٤، ٢٩٥، ٣٢٨) .
(٢) انظر: جامع التحصيل (رقم ٨، ٢٠٠، ٣٤٧) .