كتاب إجماع المحدثين

المسألة الأولى: تحرير شرط البخاري (المنسوب إليه) ، وشرط مسلم، وشرط أبي المظفر السمعاني أولا: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري: - ثانيا: تحرير شرط مسلم - ص: 26

التابعين: ((فأوّل ما نبدأ بذكره منهم، من قيل له إنه وُلد في حاية النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضُهم سمّاه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالاسم الذي هو اسمه)) (١) .

فيُعلن مسلم هنا أن هؤلاء ممن وُلد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمّاه النبي - صلى الله عليه وسلم -= أنهم من التابعين، وحديث التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصفه أحدٌ بأنه متّصل.

وأمّا الإلزام الثاني: فإن مسلمًا أول من صنّف جزءًا في المخضرمين، والمخضرمون أعلى طبقةٍ في التابعين. ومع ذلك فقد صَرّح مسلمٌ بعدم الحكم بلقائهم للنبي - صلى الله عليه وسلم -، عندما قال في افتتاح جزئه فيهم: ((ذكر من أدرك الجاهليّة، ولم يَلْقَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه صحب الصحابة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (٢) .

فانظر إلى قوله: ((ولم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم -)) وما يتضمّنه من عدم الاكتفاء المطلق بالمعاصرة.

ونخلص بذلك أن شروط مسلم لقبول الحديث المعنعن ثلاثة (كما سبق) ، هي:

الأول: المعاصرة.

الثاني: أن لا يكون الراوي ممن تُرَدُّ عنعنته بالتدليس.

الثالث: عدمُ وجود دليل يقطع بانتفاء اللقاء، أو قرينةٍ تشهد لعدمه.

---

(١) الطبقات لمسلم (١/ ٢٢٧) .
(٢) معرفة علوم الحديث للحاكم (٤٤) .