كتاب إجماع المحدثين

المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: تاريخها، ودليلها، ومناقشة الدليل - ذكر بعض القرائن التي تشهد لعدم السماع - ص: 53

* يقول أبو حاتم الرازي: ((يحيى بن أبي كثير ما أُراه سمع من عروة ابن الزبير، لأنه يُدْخِلُ بينه وبينه رجلاً أو رجلين، ولا يذكر سماعًا ولا رؤية ولا سؤاله عن مسألة)) (١) .

فهذا مثالٌ واضحٌ ودقيق على أن نفي العلم بالسماع يدل على ترجيح عدم السماع بعد وجود قرينةٍ تشهد لعدمه.

ولها أمثلةٌ أخرى كثيرة، لها ولنفي السماع بسبب الوسائط أيضًا (٢) . لتعلم أن نفي السماع ما هو إلا معتمدًا على القرائن نفسها التي اعتُمد عليها عند نفي العلم به، ليكون هذا وجهًا آخر في الدلالة على أن نفي العلم بالسماع مُسَاوٍ لنفي السماع في المعنى والسبب. . غالبًا. حيث إن القرينة التي بلغت بالناقد إلى جزم الحكم بعدم السماع، ستكون هذه القرينة في عبارة نفي العلم بالسماع (التي هي عبارةٌ عن ترجيحٍ لعدم حصوله) = أدلَّ وأولى أن يُعتمد عليها في إصدار مثل هذا الحُكم.

• ومن هذه القرائن أيضًا: نكارة الحديث في إسنادٍ ليس فيه من يُجزم بتحمُّله لتلك النكارة، وقد سبق له أمثلة.

---

(١) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٩٠٤) .
(٢) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٣٦، ١١٨، ١٢٥، ١٥٧، ١٧١، ١٨٤، ١٩٢، ٢٠٢، ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٣٩، ٢٦٢، ٢٦٨، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩٢، ٣٠٦، ٣١١، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٩٩، ٤٠١، ٤٢٠، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٨، ٤٨١، ٥٠٨، ٥٥٧، ٥٦٢، ٥٩١، ٦٢٣، ٦٢٥، ٦٢٧، ٦٣٧، ٦٨٠، ٦٩٦، ٧٠١، ٧٠٢، ٧٠٣، ٧٢١، ٧٢٩، ٧٥٧، ٧٦٠، ٧٧٤، ٧٨٧، ٨٠٩، ٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٨، ٨٦٢، ٩٠٤، ٩١٨، ٩٢٠، ٩٢٥، ٩٢٨، ٩٤٥) ، وشرح العلل لابن رجب (٢/ ٥٩٤-٥٩٥) .