كتاب إجماع المحدثين

المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: تاريخها، ودليلها، ومناقشة الدليل - أن مسلما أعل أحاديث بعدم العلم بالسماع - ص: 75

عن عون بن عبد الله بن عتبة موقوفاً عليه، وقال له: ((لم يذكر موسى بن عقبة سماعًا من سهيل، وحديث وُهيب أولى. فقال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك!!)) (١) .

فهذا إعلالٌ من البخاري بعدم العلم بالسماع، ويرضى به مسلم، بل يكاد يطير فرحاً به.

أمّا قرينة الإعلال بذلك فقد ذكرها البخاري، وهي رواية وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة، إذ لو كان الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، لما رواه عن غير أبيه مقطوعًا، ولما خالف وهيبٌ الجادّة في حديث سهيل، وهي روايته عن أبيه عن أبي هريرة.

وهنا نرجع إلى الفائدة الجانبيّة: وهي التأكيد على أن مسلمًا لم يكن يكتفي بمطلق المعاصرة، وأنه كان مراعيًا لقرائن اللقاء كغيره من أهل العلم.

وهنا ننتهي من الردّ على حُجّة من نسب إلى البخاري وغيره من أهل الحديث اشتراط العلم باللقاء بين المتعاصرين في الحديث المعنعن.

وخلصنا من هذه المناقشة بإبطال تلك الحجّة!!

---

(١) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (١١٣- ١١٤) ، والإرشاد للخليلي (٩٦٠- ٩٦١) ، وتاريخ بغداد للخطيب (٢/ ٢٨- ٢٩) (١٣/ ١٠٢- ١٠٣) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي (١٢/ ٤٣٧) ، والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/ ٧١٥- ٧٢٦) ، مع كتاب البخاري: التاريخ الكبير (٤/ ١٠٥) .