كتاب إجماع المحدثين

المسألة الثالثة: الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء - الدليل الخامس: أن في الأسانيد التي ضرب مسلم بها المثل، ولا يعلم سماع بعض رواتها من بعض، ويصححها مسلم، ويضعفها خصمه= أسانيد صححها البخاري - ص: 91

ثم نقل مسلمٌ عددًا من الأسانيد وقال عقبها: ((فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم، لم يُحفظ عنهم سماعٌ علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لَقُوهم في نفس خبرٍ بعينه. وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد، لا نعلمهم وَهّنوا منها شيئًا قط، ولا التمسوا فيها سماعً بعضِهم من بعض. إذ السماع لكل واحدٍ منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعًا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه)) (١) .

وحتى هنا لم نذكر موطن الشاهد:

وموطن الشاهد هو أن البخاري أحدُ من صحّح بعض الأسانيد التي ذكرها مسلم.

فأخرج البخاري حديث عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود (رقم ٥٥) .

وأخرج البخاري حديث قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود (رقم ٣٣٠٢) (رقم ٩٠) (رقم ١٠٤١) (رقم ٧٠٢) .

وأخرج البخاري حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس (رقم ٥٣٨١) .

وأخرج البخاري حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي (رقم ٦٠١٩) .

وأخرج البخاري حديث النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري (رقم ٢٨٤٠، ٦٥٥٣) .

---

(١) صحيح مسلم (١/ ٣٥) .