كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

المبحث الرابع كيفية تطبيق الأحكام الشرعية وتنفيذها عمليا - المطلب الثاني حكومة منحرفة في أمة مسلمة تحكم بغير شريعة الإسلام وتطبق القوانين الوضعية - ص: 336

٦ - التوسع في إنشاء مؤسسات مصرفية غير ربوية ودعم القائم منها وتشجيع المؤسسات المصرفية الإِسلامية على تطوير نظمها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإِسلامية (١).

خامسًا - في المجال الإجتماعي:

١ - لابد قبل أن تطبق الشريعة الإِسلامية أَنْ يقوَّم السلوك والمسؤول عن هذا كل فرد في الدولة عملًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ... " الحديث (٢).

٢ - على كل فرد في الدولة مقاومة الإنحراف والفساد والسرقات وأداء الأعمال بأمانة وهمة وتوجيه النصح في أناة ورؤية عملًا بقول ربنا -تبارك وتعالى-: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ...} (٣) الآية.

٣ - لابد أن تنشر الصحف والمجلات بحوثًا تعالج وتواجه الإنحراف عن الإِسلام وتبصر المسلمين رجالًا ونساءً بحقائق الإِسلام وأباطيل خصومه تقويمًا للسلوك وتبيانًا للشريعة لمن غابت عنهم أحكامها أو قصر فهمهم لها {وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (٢٤)} (٤).

٤ - "الإهتمام بشأن المرأة المسلمة بحيث تعود إلي فطرتها الأصيلة ورسالتها الجليلة فتاة مهذبة وزوجة صالحة وأمًّا فاضلة تعنى بأداء

---

(١) مؤتمر الفقه الإِسلامي المنعقد بالرياض سنة ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م.
(٢) سبق تخريجه ص ٤، ١٤ من هذا الكتاب.
(٣) سورة البقرة: آية ٨٣.
(٤) سورة الحج: آية ٢٤.