كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

المبحث الرابع كيفية تطبيق الأحكام الشرعية وتنفيذها عمليا - المطلب الثاني حكومة منحرفة في أمة مسلمة تحكم بغير شريعة الإسلام وتطبق القوانين الوضعية - ص: 335

إسلامية) تتعامل على أسس شرعية وإلغاء كل البنوك التي لا تخضع لهذا الإتجاه.

٢ - تشكيل لجنة من الأخصائيين وخبراء الإقتصاد وعلماء الدين لعمل صيغة اقتصادية إسلامية ملائمة لهذه التغييرات حتى لا يوجب التغيير فوضى وخللًا في الدولة أو في رخاء الأمة وحتى لا تضطرب أحوال البلاد الإقتصادية المتشابكة مع غيرها.

٣ - جباية الزكاة من كل أموال ظاهرة وباطنة (الظاهرة: الثروة الحيوانية والزراعية وزكاة الفطر والباطنة: أموال التجارة والنقود) بواسطة جهاز قوي أمين من -العاملين عليها- مع توسيع قاعدتها بحيث تشمل كل مال نام وكل دخل فائض عن الحوائج الأصلية وبذلك تسهم هذه الفريضة في تمويل التكافل وتحقيق العدل الإجتماعي ومحاربة الكنز ومقاومة الإستقراض بالربا إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة (١).

٤ - تقريب الفوارق الإقتصادية بين الأفراد والفئات بالعمل الدائب على الحد من طغيان الأغنياء والرفع من مستوى الفقراء وإزالة المظالم وتصفية الإمتيازات التي توارثها بعض الناس بغير حق بحيث يختفي منظر الثراء الفاحش إلى جانب الفقر المدقع.

٥ - وضع خطة على أساس علمرب وإحصائي -لزيادة ثروة الأمة الإِسلامية وتنمية إنتاجها -كمًّا ونوعًا- والإستفادة من التكامل الإقتصادي بين الدول الإِسلامية ووضع منهج اقتصادي إسلامي ليدرس في مؤسسات التعليم وفي مقدمتها كليات الإقتصاد والتجارة والشريعة الإِسلامية.

---

(١) الحل الإِسلامي، ليوسف القرضاوي، ص ٥٤، ٥٥.