وكذلك الزيادات التي سبق تخريجها، فهي صحيحة ثابتة. انتهى كلامه (١)، وهو بحث نفيس، إلا أن قوله: وهو متواتر محلّ نظر، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا (١٤/ ١١٨) بهذا السند فقط، ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(٣/ ١٦٧) من هذا الوجه، وبقيّة التخريجات قد سبقت في المسألة الماضية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: