كتاب مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه

١ - باب اتباع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 148

"لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيع"، أخرجه أبو داود، والترمذي، من رواية ابن علية، عن أيوب.

ورَوَى النسائي من حديث ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو، وقال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده، في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، ولم يأت التصريح بذكر محمد بن عبد الله بن عمرو في حديث، إلا في هذين الحديثين فيما وقفت عليه، وذلك نادر لا تعويل عليه، ولكن استدلّ ابن معين بذلك على صحة سماع عمرو من أبيه في الجملة. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن صالح -يعني المصري-: عمرو سمع من أبيه، عن جدّه، وكُلُّه سماعٌ، عمرٌو يُثْبَتُ أحاديثه مقام التثبت. وقال الساجي: قال ابن معين: هو ثقة في نفسه، وما رَوَى عن أبيه، عن جده، لا حجة فيه، وليس بمتصل، وهو ضعيف، من قبيل أنه مرسل، وَجَدَ شعيب كتب عبد الله بن عمرو، فكان يرويها عن جده إرسالًا، وهي صحاح عن عبد الله بن عمرو، غير أنه لم يسمعها.

قال الحافظ: فإذا شَهِدَ له ابن معين أن أحاديثه صحاح، غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهو أحد وجوه التحمل. والله أعلم. وقال يعقوب بن شيبة: ما رأيت أحدا من أصحابنا، ممن ينظر في الحديث، وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئًا، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت، والأحاديث التي أنكروا من حديثه، إنما هي لقوم ضعفاء، رَوَوها عنه، وما رَوَى عنه الثقات فصحيح، قال: وسمعت علي بن المديني يقول: قد سمع أبوه شعيب من جده عبد الله بن عمرو. وقال علي ابن المديني: وعمرو بن شعيب وعندنا ثقة، وكتابه صحيح. وقال الشافعي -فيما أسنده البيهقي في "المعرفة" عنه، يخاطب الحنفية، حيث احتجوا عليه بحديث لعمرو بن شعيب-: عمرو بن شعيب قد رَوَى أحكامًا توافق أقاويلنا، وتخالف أقاويلكم عن الثقات، فرددتموها، ونسبتموه إلى الغلط، فأنتم محجوجون إن كان ممن ثبت حديثه، فأحاديثه التي وافقناها، وخالفتموها، أو أكثرها، وهي نحو ثلاثين حكما، حجة عليكم، وإلا فلا تحتجوا به، ولا سيما إن كانت الرواية