كتاب مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه

٢ - باب تعظيم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتغليظ على من عارضه - ج: 1 - ص: 180

وهذا بيان لبلادته، وسوء فهمه، وحماقته، وسوء أدبه، كما هو دأب المتنعّمين المغرورين بالمال والجاه.

وقال الخطّابيّ رحمه الله تعالى: وإنما أراد بهذه الصفة أصحاب الترفّه والدَّعَةِ الذين لزموا البيوت، ولم يطلبوا العلم، ولم يغدُوا، ولم يَرُوحوا في طلبه في مظانّه، واقتباسه من أهله. انتهى (١).

(يُحَدَّثُ) بالبناء للمفعول (بِحَدِيثٍ) متعلّق بما قبله. وقوله: (مِنْ حَدِيثي) متعلّق بصفة لحديث (فَيَقُولُ) أي في ردّ ذلك الحديث، حيث لا يوافق هواه، أو مذهب إمامه الذي قلّده (بَيْنَنَا وَبَيْنكُمْ كِتَابُ الله عَزَ وَجَلَّ) مبتدأ مؤخّرٌ، خبره الظرف قبله أي كتاب الله تعالى حاكم بيننا وبينكم، فلا نَقبل حكم غيره. ثم بيّن المراد بهذه الجملة، بقوله: (مَا وَجَدْنَا فِيهِ) أي في كتاب الله تعالى (مِنْ حَلَالٍ) بيان لما (اسْتَحْلَلْنَاهُ) أي اعتقدناه حلالًا، وفعلناه (وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ) أي اعتقدنا حرمته، فتركناه، أي وهذا الحديث زائد على ما في القرآن، فلا نأخذ به. وفي رواية أبي داود المذكورة: "عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال، فأحِلُّوه، وما وجدتم من حرام، فحرّموه".

وقال الخطّابيّ رحمه الله تعالى: يُحذّر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بذلك مخالفة السنن التي سنّها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مما ليس له في القرآن ذكرٌ، على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلّقوا بظاهر القرآن، وتركوا السنن التي قد ضُمِّنَتْ بيان الكتاب، فتحيّروا، وضلُّوا. انتهى (٢).

(ألا) أداة استفتاح وتنبيه، يلقى بها للمخاطب تنبيهًا له، وإزالةً لغفلته.

قال الطيبيّ رحمه الله تعالى: كلمة التنبيه مركّبة من همزة الاستفهام، و"لا" النافية، مُعْطِية معنى يُحقّق ما بعدها، ولكونها بهذه المثابة لا يكاد يقع ما بعدها إلا كانت مصدّرةً بما يُصدّر به جواب القسم، وشقيقتها "أما".

---

(١) "معالم السنن" ٧/ ٨.
(٢) "معالم السنن" ٧/ ٨.