للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه مسلم، وحديث صفوان بن عسّال -رضي الله عنه- الآتي بعد حديثين، وهو حديث صحيح، وحديث أنس الآتي بعد هذا، وهو حسنٌ، وغير ذلك.

وبالجملة فالحديث صحيح بهذه المتابعات، والشواهد، ولقد أجاد في البحث محقق "جامع بيان العلم وفضله" للحافظ ابن عبد البرّ -رحمه الله تعالى-، فانظر ما كتبه ١/ ١٦٣ - ١٦٨. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا (٣٩/ ٢٢٣) بهذا السند، وسيأتي بسند آخر مختصرًا في (٤٢/ ٢٣٩)، وأخرجه (أحمد) (٥/ ١٩٦) و (الدارميّ) (٣٤٩) و (أبو داود) (٣٦٤١) و (الترمذيّ) (٢٦٨٢) و (ابن عبد البرّ) في "جامع بيان العلم" (٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١) و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٩٨٢) و (ابن حبان) في "صحيحه" (٨٨) و (البغوي) في "شرح السنة" (١٢٩).

وأخرجه "أبو داود" أيضًا (٣٦٤٢) من طريق عثمان بن أبي سودة، عن أبي الدرداء بإسناد حسن، كما سبق بيانه.

وأورد البخاريّ في "صحيحه" "وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورّثوا العلم، من أخذه أخذ بحظّ وافر"، ومن سلك طريقًا يطلب به علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة عقب قوله: "باب العلم قبل القول والعمل"، من غير أن ينسبه إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال الحافظ في "الفتح": طرف من حديث أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وابن حبان، والحاكم مصحّحًا من حديث أبي الدرداء، وحسّنه حمزة الكنانيّ، وضُعْفُهُ عندهم باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوّى بها، ولم يُفصح البخاريّ بكونه حديثًا، فلهذا لا يُعدّ في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يُشعر بأن له أصلًا، وشاهده قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} [فاطر: ٣٢]. انتهى (١)،


(١) "فتح" ١/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>